مشروع «محاكاة الاقتصاد» يشيد بزيادة مخصصات التعليم والصحة

علاء حسب الله
علاء حسب الله

أشاد المشاركون في افتتاح مشروع محاكاة القطاعات الاقتصادية بمكتبة الإسكندرية، ببدء أكبر موزانة في تاريخ الاقتصاد المصري بمبلغ 1.42 تريليون جنيه وتخصيص ما يزيد عن 257 مليار للصحة والتعليم.

 

كما أشادوا، بزيادة رقم الصادرات المصرية لعام 2018 إلى مايقرب من 19 مليار دولار وزيادة إيرادات قناة السويس.

 


تعقد الندوة بحضور أكثر من 500 شاب من طلاب جامعة الاسكندرية بالتعاون بين ادارة العلاقات الدولية والاتصال بقطاع العلاقات الخارجية والبروتوكولات بمكتبة الاسكندرية والمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، والبورصة المصرية ومبادرة متطوعي الإسكندرية للتوعية والتنمية (افاد) وجمعية الموارد البشرية السكندرية وعديد من شركات الأسهم والأوراق الآلية بالقاهرة والإسكندرية والكويت ومؤسسة يونيليفر العالمية.

 
وقال تامر حسنين مدير المعهد المصرفي في الإسكندرية، إن المشروع عبارة عن نشاط معرفي يقوم على دراسة ومحاكاة الاقتصاد المصري بقطاعاته الثلاثة (البنوك و البورصة و الشركات)، حيث يهدف إلي تخريج مجموعة من الشباب على دراية كاملة وتأهيل بالأقتصاد المصري من خلال المشاركة في العديد من المحاضرات والدراسات لتأهيلهم باليات العمل داخل كل قطاع وكيف ينسجون منظومة ناجحة تنهض بالاقتصاد المصري من خلال توصيات وبرامج محددة ولقاء مباشر مع خبراء البنوك والشركات الكبرى ورجال البورصة المصرية داخل قاعات مكتبة الاسكندرية وهو يؤكد على الدور المجتمعي الهام للمعهد المصرفي برئاسة الخبير الاقتصاد عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد وحرصه على دعم هذا المشروع الذي يؤهل 500 شاب لسوق العمل ويفتح مداركهم الاقتصادية.


وقالت هبة الرافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن دور المكتبة رائد في اعداد الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمتطلبات المؤسسات سواء من بنوك أو شركات كبرى وأن هذه الفعالية هي الثالثة في هذا المجال لتوعية الشباب بقواعد وأسس وتحديات الأقتصاد المصري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية وجمعية متطوعي الإسكندرية للتوعية والتنمية والمعهد المصرفي.

 


وأشاد علاء حسب الله مستشار العلاقات وتنمية الأعمال المستدامة في كلمته بالافتتاح بالتطورات الكبيرة في الاقتصاد المصري، وقال إن الاقتصاد المصري يشهد تحولا خطيرا في الآونة الأخيرة في ضوء إطلاق اكبر موازنة عامة للدولة وزيادة الصادرات المصرية، وكذلك زيادة بند الصادرات المصنعة إلى أكثر من 60% مما يعكس زيادة حجم نسب الصناعة المصرية في منظومة الصادرات، وكذلك بزيادة إيرات قناة السويس إلى حوالي 1,6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ قناة السويس المصرية رغم متاعب وتراجع الاقتصاد العالمي مما يبشر بالخير في زيادة أكبر لايرادات القناة خلال الثلاث سنوات القادمة– حيث يتوقع الخيراء العالميون زيادة إيرادات القناة بنسب تزيد عن 60% في ضوء تحسن الاقتصاد العالمي مما يعطي الأمل لشباب الجامعات المصرية في التوظيف والتشغيل بعد التخرج في مشروعات الدولة الكبرى ومبادرات الاعمال والمؤسسات متوسطة الحجم بالإضافة إلى زيادة نسبة الليالي السياحية العالمية بمصر بنسبة 100%.